فارس در رتبه دوم کشور در امحاء کالاهای مکشوفه قاچاق قرار گرفت

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس در حاشیه امحاء کالاهای قاچاق در فارس گفت: معضل قاچاق در هر جامعه‌ای در تقابل با اقتصاد پویا و سرمایه‌گذاری مولد است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس ، علی‌رضا حق‌نگهدار ادامه داد: در تیرماه 1381 رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلّه‌العالی) فرمانی خطاب به رئیس‌حمهور وقت صادر کردند که مبنای تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 شد.

وی با بیان اینکه بر اساس این فرمان، همه دستگاهها اعم از قوای سه‌گانه، نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح ملزم به مبارزه جدی و همه‌جانبه با معضل قاچاق در کشور شدند،گفت: استان فارس به‌دلیل موقعیت جغرافیاییِ خاص و اینکه در کلیدور شمال به جنوب و بالعکس قرار دارد، یکی از استان‌های اصلی در معضل قاچاق می‌باشد که در این خصوص، دستگاههای عضو کمیسیون استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری فرمانداران سراسر استان به‌صورت جدی اقدام به برنامه‌ریزی و پیش‌بینی لازم کرده اند به‌نحوی‌که آمار کشفیات استان نیز به‌نسبت سایر استان‌ها مؤید این تلاش‌ها است لکن با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید هم‌افزاییِ‌ها بیشتر شود و از ظرفیت‌های قانونی حداکثر بهره لازم گرفته شود.

وی ادامه داد: چهارمین کمیسیون استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس برگزار شد و به‌دلیل اهمیت موضوع، از اعضای شورای تأمین استان نیز دعوت شد تا در نشست مشترک با اعضای کمیسیون به بررسی عملیات صورت‌گرفته در امر مبارزه با قاچاق طی 6 ماه نخست سال جاری بپردازند. 

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس گفت: هم‌زمان با برگزاری کمیسیون استانی، عملیات امحاء سراسری کشفیات قاچاق در کلان‌شهر شیراز به‌صورت هم‌زمان با سایر نقاط کشور نیز انجام شد ، همزمان در کل‌کشور بالغ بر هزار و 300 تن انواع کالاهای مکشوفه قاچاق امحاء شد که ارزش آن بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد می شود و استان فارس در این زمینه، رتبه دوم کشور پس از تهران بزرگ در امحاء امروز را به خود اختصاص داد. 

وی ضمن قدردانی از همه دستگاه‌های متولی افزود: امید دارم که شاهد روزی باشیم که تولیدکننده ایرانی بتواند بی‌دغدغه، محصولات باکیفیت خود را در بازارهای داخلی به شهروندان ارائه کرده و اقدام به قاچاق، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و برخورد قاطع شود که برای متخلفین صرفه اقتصادی نداشته و قبل از اقدام خلاف قانون، احساس‌خطر کنند.