استاندار فارس در شورای استاندارد استان:

دکتر ایمانیه بر ضرورت مشخص شدن نقش هر سازمان در رعایت استانداردها تاکید کرد و افزود: در برخی زمینه ها که با حفظ جان انسان ها مواجه هستیم عبور از خط قرمز استاندارد به هیچ وجه قابل اغماض نیست و اثر این اقدامات تا مدت ها بر جان انسان ها نمود خواهد داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس دکتر محمد هادی ایمانیه شامگاه گذشته در جلسه شورای استاندارد استان، بر ضرورت استفاده از نرم افزار طراحی و بکارگیری بتن تاکید کرد و گفت: هزینه طراحی این نرم افزار از طریق فناوری اطلاعات استانداری برآورد می شود و سازمان استاندارد نسبت به خریداری آن اقدام نماید.
دکتر ایمانیه تصریح کرد: سازمان استاندارد تا پایان سال جاری مدیریت این موضوع را برعهده می گیرد و درصورتی که این اقدام، هزینه ای برای سازمان درپی دارد از طریق سازمان برنامه و مدیریت استان پیگیری شود.
استاندار فارس وظیفه سازمان استاندارد را، نظارت بر نظارت ها دانست و افزود: در گام اول می بایست استانداردهای لازم اطلاع رسانی شود و سپس در مرحله بعد نقش هر سازمان در رعایت استاندارد در زمینه های تولید و مصرف مشخص شود.
وی، راستی آزمایی را از وظایف اصلی سازمان استاندارد عنوان کرد و ادامه داد: پس از اینکه نقش هر سازمان در هر مرحله بصورت شاخص، معین شد، سازمان استاندار باید میزان عملکرد و پایبندی سازمان ها به وظایف خود را ارزیابی کند. در صورتی که دستگاهی قوانین الزامی را رعایت نکرد باید به همان سازمان مراجعه شود؛ طبیعتا مصرف کننده نهایی دخالتی در این زمینه ندارد.
دکتر ایمانیه در خصوص کمبود نیروی انسانی نیز گفت: در صورتی که با کمبود نیروی انسانی در زمینه راستی آزمایی مواجه هستید با استفاده از تجارب سایر سازمان ها در این زمینه منتهی با دقت و حساسیت فراوان اقدام کنید.
استاندار فارس، مدیرکل سازمان استاندارد فارس را مکلف کرد تا یک ماه آینده وضعیت استاندارد مرتبط با مصالح ساختمانی و استحکام آن را، با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های مرتبط معین کند، و افزود: مباحث مرتبط با احداث ساختمان اعم از مصالح، میلگرد، بتن، آجر و ... که با استحکام ساختمان ارتباط دارد از جمله مباحث ضروری است که باید استاندارد آن ها مشخص و بصورت جدی رعایت شود چرا که بصورت مستقیم با جان انسان ها سروکار دارد؛ عبور از خط قرمز استاندارد در برخی فعالیت ها به هیچ وجه قابل اغماض نیست و اثر این اقدامات تا مدت ها بر جان انسان ها نمود خواهد داشت.
وی مجددا خواستار تعیین نقش هر سازمان در این زمینه شد و بر ضرورت سخت گیری در رعایت آن تاکید کرد و افزود: ناظرین در هر بخش بویژه در محصولات خوراکی و ساختمانی مکلف به رعایت قوانین و مقررات هستند
رئیس شورای استاندارد استان در ادامه سخنان خود با اشاره بر اینکه در سال گذشته، ۱۳۸ پروانه حلال صادر شده، بر ضرورت رتبه بندی صادرات محصولات حلال تاکید کرد و اظهار داشت: اتاق بازرگانی با همکاری جهاد کشاورزی، سازمان صمت و سایر دستگاه های مرتبط، میزان حجم صادرات محصولات حلال را بررسی و میزان هدف گیری برای سال های آتی را مشخص و ارائه کنید.
استاندار فارس اشاره ای هم به مباحث مرتبط با استانداردسازی آسانسورها داشت و گفت: اسامی سازمان هایی که در این زمینه همکاری مناسب نداشته اند اعلام شود.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود، استانداردسازی تجهیزات تفریحی را یکی دیگر از نکات مهم و قابل توجه در زمینه حفظ جان انسان ها دانست و گفت: سازمان استاندارد استان مجددا وضعیت موجود را بررسی و نسبت به سال گذشته ارزیابی نماید؛ شهرداران قبل از هرگونه واگذاری مکلف هستند نواقص موجود را رفع و سپس به بخش خصوصی واگذار نمایند یا درصورت واگذاری در تعهدات بهره‌بردار قرار داده شود.
دکتر ایمانیه اشاره ای به سمینار مبارزه با فساد و سوت زنی که توسط سازمان استاندارد برگزار شده بود داشت و تصریح کرد: این اقدام، کار ارزشمند و موثری بود که باید همواره ادامه داشته باشد؛ سازمان ها، گلوگاه های فساد را مشخص نمایند و افرادی که در آن پست ها قرار دارند می بایست بسیار با دقت انتخاب شوند.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش پیگیری اهم مصوبات شورای استاندار در سال ۱۴۰۱، عملکرد اداره کل استاندار در حوزه جایزه ملی کیفیت و مبارزه با کم فروشی و پایش کمیت در محصولات پیش بسته بندی ارائه و انتظارات سازمان استاندارد در این زمینه ها مطرح شد.
در انتهای این جلسه، ۹ واحد اقتصادی استانی "جایزه ملی کیفیت" را از دست استاندار فارس دریافت کردند.