مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با حضور نمایندگان استان تاکید کرد:

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با حضور نمایندگان استان تاکید کرد:

پیگیری افزایش و تسهیل اعتبارات ذیل تبصره های قانون بودجه، متناسب با ظرفیت های استانی


مسئولیت پذیری و تغییر رویکردها در هر حوزه ای، نیازمند تصمیمات متقن و قوی برای باز کردن گره هاست و بر همین اساس بودجه، پیش بینی درآمدها و تامین اعتبار در تحقق اهداف راهبردی هر دستگاه نقش دارد. عملیاتی نشدن بسیاری از قوانین و اجرای ناقص برخی قانون ها، لنگ موضوعی بنام بودجه و اعتبار است و این موضوع نیز دیروز در نشست شورای هماهنگی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فارس که با حضور رییس و برخی اعضای مجمع نمایندگان استان برگزار شد، نمود عینی تر به خود گرفت.  
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس پیگیری و تسهیل قانون بودجه، متناسب با ظرفیت های استانی و ضرورت توجه به قانون حمایت از معلولان کشور به عنوان محورهای اصلی این نشست در کانون توجه مدیران استان و برخی اعضای پارلمان یازدهم قرار گرفت و راهکارها و پیشنهادات مختلف برای حل این مسائل مطرح گردید.
رئیس شورای هماهنگی دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان فارس در این نشست بر ضرورت تقسیم اعتبارات بر مبنای جایگاه منطقه ای و ظرفیت های استانی تاکید کرد و اذعان داشت که تسهیل قانون بودجه باید بر این اساس پیگیری شود.   
وحید خداپرست با بیان اینکه تخصیص اعتبارات قانون بودجه 1402 مشکلاتی برای استان های بزرگ به همراه داشت، اظهار امیدواری کرد که در بودجه ریزی سال جدید، نمایندگان فارس به موضوع چانه زنی در جهت افزایش اعتبارات که خواسته اکثر مدیران استان است توجه بیشتری کنند. او از افزایش سرمایه های بانکی و همچنین لزوم رشد سهم اعتبارات تسهیلاتی ذیل تبصره های قانون بودجه به عنوان دو خواسته مهم مدیران فارس نام برد و یادآور شد که باید از ظرفیت نمایندگان فارس در جهت افزایش سهم استان به تناسب ظرفیت ها بهره برد.
ضرورت تدوین و اجرای قانون حمایت از معلولان کشور نیز موضوع دیگری بود که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به آن، یادآور شد که مدیران زیرمجموعه این وزارتخانه در فارس، به صورت ماهانه در نشست های مستمر، خواسته ها و مشکلات این چنینی را شناسایی کرده و حل آن را با استفاده از ظرفیت نمایندگان ملی در دستور کار قرار می دهند.   
پیش بینی کامل برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان کشور در سال آینده 72 همت است
منصور اله وردی، نماینده دبیرخانه قانون حمایت از حقوق معلولان کشور نیز با اشاره به ضرورت توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان کشور، تاکید کرد که همه دستگاه ها باید دست به دست هم دهند تا مشکلات معلولان و جامعه هدف بهزیستی حل شود.
متناسب سازی و دسترسی پذیری تردد و تحرک افراد دارای افراد معلولیت، رایگان کردن خدمات ورزشی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، ارائه کمک هزینه حق پرستاری و مراکز غیردولتی و همچنین بیمه خدمات توانبخشی جسمی و روانی، برخی موارد اعتباری قانون حمایت از حقوق معلولان است که اله وردی با اشاره به آن، اذعان داشت که موانع اعتباری، ناآگاهی برخی دستگاه ها از قانون، بروکراسی های اداری، مشکلات ساختاری دبیرخانه و ایرادات محتوایی قانون، مانع تحقق و اجرای آن شده است. او به این نکته نیز گریز زد که پیش بینی کامل برای اجرای کامل این قانون در سال آینده 72 همت است.
مدیرکل بهزیستی فارس هم با بیان اینکه ۱۵۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان هستند، یادآور شد که بهزیستی به‌عنوان یکی از متولیان اصلی امور افراد دارای معلولیت با قرار دادن دو اصل دسترس‌پذیری و همه‌گیرسازی خدمات به دنبال تحقق خواسته های آنان در بخش های مختلف است. محمدرضا هوشیار در حضور نمایندگان مجلس با اشاره به ارائه خدمات تخصصی و دستاوردهای این دستگاه به جامعه هدف، خواستار همراهی آنان در راستای اجرا و نظارت بر امر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شد.
سال آینده، آغاز فصل اجرایی شدن ماده 27
مجید انصاری، رییس مجمع نمایندگان فارس هم تصویب قانون فاقد ضمانت اجرایی و بدون اعتبار را ناقص دانست و با استناد به ماده 27، عنوان کرد که مجلس، وظایف خود را در حوزه تقنینی اجرا کرده و در حال حاضر دولت باید این قانون را اجرایی کند. نماینده مردم رستم و ممسنی در مجلس با اشاره به ضرورت ورود کمیسیون های تخصصی پارلمان یازدهم در حوزه تبصره های خاص هر دستگاه، اظهار امیدواری کرد که با تخصیص سرجمع اعتبارات وزارتخانه بتوان مبلغی را برای اجرایی کردن ماده 27 در نظر گرفت.  او با بیان اینکه دولت در تخصیص بودجه های سنواتی در حوزه معلولان، کوتاهی کرده و مدیران دستگاه ها در این بخش قصور نداشته اند، توضیح داد که با تحقق جذب حداقل اعتبارات، سال آینده می تواند آغاز فصل اجرایی شدن ماده 27 باشد