از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن دراستان فارس وصول شده است

ایزدی؛ ایجاد و راه اندازی واحد های بزرگ معدنی و صنایع معدنی درمعیشت ، اشتغال زایی، رونق ، پویایی و ارزش افزوده استان و کشور اثر گذار است   بیست و پنجمین شورای معادن استان فارس و دومین جلسه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریاست استاندار فارس و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضای شورای معادن، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه چهار شنبه دهم آبانماه در محل سالن شهید سلیمانی استانداری جهت تعیین تکلیف معادن فارس برگزار شد. این جلسه با ۱۷ دستورکار در چهار بخش از جمله ارائه گزارش بررسی رفع ابهام جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم (مصوبه جدید شورای عالی معادن کشور) ارائه گزارش تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن (۱۵درصد وصولی حقوق دولتی معادن) بررسی بند "ت" تبصره۷قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، بررسی درخواست رفع سلب صلاحیت بهره بردار معدن ، بررسی درخواست سلب صلاحیت بهره بردار و انتزاع معدن، بررسی درخواست تعطیلی موقت معادن با ارائه راهکارهای لازم در حوزه معادن و صنایع معدنی استان تشکیل و ضمن بررسی و گفتگو درموضوعات مطرح شده نیز تصمیمات، اتخاذ و مصوبات لازم تصویب شد. گفتنی است؛ دراین جلسه به استناد بند ت تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ۲۵ درصد حقوق دولتی سهم استان ها به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تعلق گرفت ولذا معادن در بهسازی و احداث جاده های معدنی نیز از طریق حقوق دولتی مشارکت خواهندنمود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تاکید بر توسعه فعالیتهای معدن و صنایع معدنی درایجاد ارزش افزوده استان پهناور فارس گفت: ایجاد و راه اندازی واحد های بزرگ معدنی ، صنایع معدنی و فرآوری انواع مواد معدنی از نظر معیشتی و اشتغال زایی رونق و پویایی بسیاری را در سطح استان و کشور فراهم خواهد آورد. ایزدی گزارش داد؛ از ابتدای سال جاری (۱۴۰۲ )تاکنون ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن دراستان فارس وصول شده است، این درحالی است که در سال ۱۴۰۱ میزان حقوق دولتی وصول شده ۲۸۹ میلیارد تومان بوده است. ایزدی همچنین تصریح کرد: امید است با همکاری و تعامل اعضای شورای معادن بتوان ضمن زمینه‌سازی توسعه ، ارتقاء و پیشرفت معادن و صنایع معدنی استان نیز اقدام جدی در زمینه تولید، فرآوری و صادرات محصولات بخش معدن داشته باشیم. گفتنی است: شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌ محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.